رحمان حسین زاده: در یک توضیح ساده،
دستمزد پولی است که کارگر در ازاء کارش میگیرد. اما در نظم وارونه سرمایه و
مشخصا در سرمایه داری حاکم بر ایران و کشورهای مشابه مسئله به همین سادگی و
سرراستی نیست، در جواب باید نکات دیگری را اضافه کرد. اولا : آنچه کارگر به عنوان
مزد میگیرد، بخش بسیار ناچیزی از حاصل کار او است. کارگر بامزد، صرفا آنچه فروخته
است، یعنی توان کار کردن و حضور مجدد در بازار کار را از نو بدست میاورد. طبقه
کارگر با کار هر روزه تنها کارگر بودن خود و بقای خود به عنوان فروشنده هر روز
نیروی کار را تضمین میکند. مابقی حاصل کار او به جیب سرمایه دار و بر سود و ثروت
سرمایه میافزاید. جوهر استثمارگرانه نظم سرمایه همینجا است. دوما در سرمایه داری
حاکم بر ایران و کشورهای مشابه که متکی به استثمار شدید و نیروی کار ارزان است،
مزدی که کارگر میگیرد، نه تنها سهمی ناچیز از حاصل کار او، بلکه نرمی بسیار پایین
و زیر خط فقر است که نهادهای ضد کارگری سرمایه داران و دولت از جمله در ایران
"شورایعالی کار" اسمش را میگذارند "دستمزد پایه و یا حداقل
دستمزد" که با استاندارد پرداخت دستمزد در کشورهای سرمایه داری پیشرفته از
جمله در غرب که طبقه کارگر دستاوردهایی را به نفع خود تثبیت کرده، مشابهتی ندارد.
به علاوه سرمایه داری حاکم در ایران، همین دستمزد ناچیز را تکه تکه کرده به دستمزد
نقدی و غیر نقدی، سودویژه و حق عائله مندی و پاداش آخرسال و ... و با انواع شگرد،
مزد کارگر را در شکل نقدی، یکجا و یکپارچه نمی پردازند. از همین جا به جواب بخش
دوم سئوالتان میرسم. در ایران و کشورهایی که شما اشاره دارید، چرا " حداقل
دستمزد" موضوعیت دارد. به این دلیل ساده که تعرض سرمایه داران و دولت حامی به
سطح معیشت و به سطح دستمزد طبقه کارگرچنان وسیع است، تناسب قوا به ضرر طبقه
کارگرچنان نابرابر و نامساعد است، که طبقه ما را مجبورمیکنند، به تعیین
"حداقل دستمزد" رضایت دهد، تا از دستمزد مکفی برای تامین زندگی یک
خانواده کارگری طبق استانداردهای زندگی شایسته انسان امروزی، کوتاه بیاید.
کارگر در ایران و کشورهای مشابه به دستمزد پایه و حداقل دستمزد، ناچارا به عنوان
سطحی از دستمزد مینگرند که از آن سطح بیشتر اورا عقب نرانند. در واقع یک سد دفاعی
که جلو طمع ورزی سبعانه سرمایه دار را بگیرد.
برای عقب راندن اقدامات ضد کارگری دولت و شورایعالی کارش، معجزه ای در کار
نیست ، غیر از به میدان آمدن حرکت سازمانیافته و جدی و آگاهانه جنبش کارگری، مراکز
اصلی کارگری در سطحی سراسری و موثر و هم بسته که در عرصه تعیین دستمزد، اقدامات و
شگردهای دولت و شورایعالی کار را خنثی کند و به علاوه دستمزد مکفی زندگی شایسته
برای خانواده کارگری را ارائه و به کرسی بنشاند. در این راستا در قدم اول باید
اعلام کرد که شورایعالی کار مرجع صاحب صلاحیت تعیین حداقل دستمزد برای کارگران
نیست. تمام تجربه کارگران طی حاکمیت جمهوری اسلامی اینست که شورایعالی کار یک نهاد
تماما ضد کارگری است که هر ساله حداقل دستمزد چندبار زیر خط فقر را تعیین و
برکارگران تحمیل کرده، تا جایی که گاها امثال شوراهای اسلامی و خانه کارگر خود
جمهوری اسلامی هم به اقدامات آنها معترض بوده اند. دلیلش روشن است، این نهاد و
ترکیب آن بر اساس منافع سرمایه داران و دولت چیده شده است. این نهاد متشکل از
نمایندگان سه جانبه کارفرمایان، دولت، و شوراهای اسلامی و خانه کارگر ، هر سه در
ضدیت با منافع کارگران عمل میکنند و این را بارها کارگران در اعتراضات و اعتصابات
خود اعلام کرده اند. پس تصمیمات این نهاد و اعلام نرخ "حداقل دستمزد"
توسط آن تماما باید مردود اعلام شود.
در مقابل و به عنوان اقدام آلترناتیوباید پافشاری کرد که نمایندگان مستقیم و
منتخب کارگران میتوانند و باید نرخ دستمزد پایه در سال را اعلام کنند. برای تعیین
این نمایندگان باید به تشکل کارگری و مشخصا مجامع عمومی کارگری متکی شد. در
سئوالتان اشاره کردید با خلاء تشکل توده ای کارگری روبرو هستیم و این واقعی
است و نه فقط در عرصه مبارزه برای تعیین دستمزد و افزایش دستمزدها، بلکه در وجوه
مختلف مبارزه طبقه کارگر خود را نشان داده است. برای پر کردن این خلاء برپایی مجمع
عمومی کارگری در هر مرکز و رشته کارگری و ارتباط و همگامی نمایندگان مجامع عمومی
کارگران با هم کلید مسئله است. این گام مهم تغییر تناسب قوابه نفع مبارزه طبقه
کارگر و تلاش برای تعیین حداقل دستمزد است که در سئوال شما به آن اشاره شده است.
اجازه بدهید توضیح بیشتری بدهم. جنبش کارگری ایران به تجاربی متکی است. از جمله
برپایی مجمع عمومی کارگران در مراکز و رشته های مختلف در مبارزات موردی و مشخص
وجود داشته است. علیرغم سرکوبگری و کار شکنی جمهوری اسلامی و سرمایه داران، در
موارد متعددی و از جمله در مبارزه برای افزایش دستمزد، در مراکز کارگری مختلف
کارگران تجمع کرده اند، خواسته و مطالبات خود را ردیف کرده اند، نماینده تعیین
کرده اند، تصمیم به اعتصاب و اقدام مبارزاتی مشخص گرفته اند. در جنبش تعیین حداقل
دستمزد اگر بخواهیم، اتحاد و همبستگی مبارزاتی چه در سطح کارخانه ها و مراکز
کارگری ایجاد کنیم، برپایی مجمع عمومی در هر کارخانه و کارگاه و مرکز و رشته
کارگری لازم و ممکن است. دوما اگر بخواهیم بر پراکندگی فعلی فایق آمده و اتحاد و
همگامی سراسری ایجاد کنیم، هیئت های نمایندگی کارگری هر مجمع عمومی لازمست انتخاب
شوند و مهمتر در ارتباط با هم قرارگیرند.اتحاد سراسری ایجاد کنند. مطالبات سراسری
جنبش تعیین دستمزد را مشخص کنند. با تشخیص درست تناسب قوا، اقدامات مبارزاتی موثر
را از جمله اعتصاب، گردهمایی و راهپیمایی، پیکت و اعتصابهای اخطاری، و غیره را در
دستور بگذارند. اینها روشها و شیوهای موثری است که رهبران کارگری و کارگران
کمونیست میتوانند ابتکار سازماندهی آنها را به عهده بگیرند. همین جا تاکید کنم
تعدادی از تشکلها و نهادهای مستقل کارگری که هم اکنون وجود دارند و تاکنون هم در
این زمینه فعالیتهایی داشته اند، میتوانند نقش موثرتری ایفا کنند، فعالیت خود را
با مراکز و رشته های کارگری مختلف و مجامع عمومی کارگری و نمایندگان آنها هماهنگ
کنند.به علاوه فکر میکنم در سطح بین المللی حمایت ازمبارزه برای تعیین حداقل
دستمزد را باید سازمان داد. در این رابطه مطمئنا نهادها و تشکلهای مدافع جنبش
کارگری ایران و احزاب و جریانات چپ و کمونیست در کسب حمایت بین المللی مثل همیشه
به یاری هم طبقه ایهایشان در ایران می آیند.
در جواب بخش آخر سئوالتان، تلاشها و فعالیت کارگران کمونیست و حزب حکمتیست از
هم تفکیک نمیشود. ما فکر میکنیم کارگران کمونیست و فعالین حزب حکمتیست در جنبش
کارگری به عنوان فعالین گرایش کمونیسم کارگری میتوانند بر اقدامات زیر متکی
شوند.1- رهبران کارگری و کارگران کمونیست قبل از هر چیز سناریوی سرمایه داران و
جمهوری اسلامی و "شورایعالی کار" آنها را نباید بپذیرند. به روشنی باید
اعلام کرد که شورایعالی کار مرجع تعیین حداقل دستمزد کارگران نیست. 2- حداقل
دستمزد باید توسط نمایندگان مستقیم و منتخب کارگران که در مجامع عمومی کارگری
انتخاب میشوند، تعیین و اعلام شود. 3- بالا رفتن اتومات حداقل دستمزد به تناسب
تورم. در این رابطه آمارهای دولتی اعتباری ندارند، نمایندگان منتخب کارگران امکان
تهیه آمارهای واقعی بالا رفتن تورم را دارند. به علاوه در شرایط مشخص امروز در
ایران که هر روزه نرخ اجناس مورد نیاز کارگران و جامعه به شکل جهشی افزایش پیدا
میکند از جمله نمونه گرانی نان، باید دستمزد کارگر هم افزایش یاید. 4 - مزد
برابربرای زنان و مردان در ازاء کار مشابه 5- ممنوعیت پرداخت دستمزد جنسی و غیر
نقدی، ممنوعیت تاخیر در پرداخت دستمزدها
برای تحقق این مطالبات و اقدامات، جهت ما و کارگران کمونیست باید این
باشد که اتحاد و تشکل در هر مرکز کارگری و در سطح سراسری لازم است. در شرایط فعلی
برپایی مجامع عمومی کارگری در مراکز کارگری و انتخاب هیئت های نمایندگی کارگری که
اتحاد سراسری را تامین کنند، کلید مسئله است. به عنوان روشهای مبارزاتی موثر، باید
به تحرک و اعتراض همبسته کارگری، اعتصاب و پیکت و راهپیمایی و اعتصابهای اخطاری
کارگری متکی شد. اعتصاب اخیر کارگری برای افزایش دستمزد و دیگر مطالبات نمونه
موفقی از اعتصاب و اقدام مبارزاتی که میتواند الگوی دیگر مراکز کارگری باشد.
براساس آنچه گفته شد، حزب حکمتیست کارگران کمونیست را به سازماندهی یک تحرک موثر و
سازمانیافته برای تعیین دستمزدها فرا میخواند و به سهم خود در داخل و خارج برای
تقویت چنین تحرکی تلاش میکنیم.
سازمانده کمونیست: در ایران
"شورایعالی کار" هر سال میزان حداقل دستمزد را اعلام میکند.
"شورایعالی کار" شامل چه کسانی است؟ آیا با حضور نمایندگان کارگران در
چنین نهادی میتوان طبقه کارگر ایران را نمایندگی کرد ؟ در مقابل کارگران به چه
مکانیسمهایی و چه نوع تشکلهایی برای تعیین حداقل دستمزد باید متکی شوند؟
سلام زیجی: قبل از
پرداختن مستقیم به "شورایعالی
کار" میخواهم تاکید کنم که واقعیت این است "شوایعالی کار"، از جمله
در جایی که مسئله سرنوشت میلیونها کارگر را هر ساله تحت عنوان "حداقل
دستمزد" تعیین میکند و در واقع به تباهی می کشد ، بر عکس ادعایی که هست به
هیچ عنوان ارگانی مستقل از دولت و کارفرما
نیست. نه به خاطر اینکه وزیر کارشان ریاست آنرا بر عهده دارد یا اکثریت اعضای آن
دولتی و کارفرمایی هستند ، علاوه بر آن و مهمتر اینکه قبل از هر شکلی از
نمایش"مذاکره سه جانبه" و تصمیم بر سر تعیین حداقل دستمزد از
جانب این نهاد ضد کارگری، بدوا دولت
تصمیم خود را میگیرد و این "شورا
" در واقع وظیفه اش نهادینه و تحمیل کردن آن
تصمیم در جلسات فرمایشی خودش است. سخنان اخیر وزیر کار جمهوری اسلامی گویای
انکار ناپذیر این مسئله است. "محمدباقر
نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در گفتگوی ویژه خبری یکشنبه ۲۷ دی ماه۹۴ : پیش بینی حداقل حقوق کارگران در سال ۹۵ با اعلام افزایش ۱۲ درصدی
حقوق سال ۹۵
کارمندان، وزیر کار میگوید ملاک افزایش مزد ۹۵ کارگران
نرخ تورم است که در این صورت، حداقل مزد کارگران با افزایش ۸۵ هزار
تومانی ۷۹۷ هزار تومان خواهد شد".
بدین ترتب این
جنایت بزرگ ابتدا در دولت ضد کارگری روحانی سازماندهی و تصمیم گیری شده است و بعدا
جلو این شورای مضحک می گذارند که بروند آنرا تحمیل کنند. جالب است که در عین
حال بیشرمانه خود دولت هم به عنوان
"طرف سوم و بی طرف" در آنجا تشریف فرما هستند! به علاوه طبق قانون کار جمهوری اسلامی
"شورایعالی کار" وظیفه محوری خود را دفاع از قانون ضد کارگری جمهوری
اسلامی وحراست از نظام و در این راستا تضمین "بالانس" قدرت
اقتصادی کارگر به منظور سود آوری بیشتر
سرمایه و تامین منافع دولت و کارفرمایان تعرف کرده است نه ارگانی مستقل برای
بررسی و چانه زدن و مذاکره و معامله با کارگر بر سر تعیین حداق دستمزد و یا
اقدامی به نفع کارگر. فصل دهم قانون كار جمهوري اسلامي ايران
به "شورايعالي كار"اختصاص داده شده‌است و در بخشي از ماده‌ي 167 اين فصل
از قانون كار آمده‌است: «وظيفه‌ي شورا انجام كليه‌ي تكاليفي است كه به موجب اين
قانون و ساير قوانين مربوطه به عهده‌ي آن واگذار شده‌است». یعنی همان "تکلیفی" که به آن اشاره
کردیم.
از اینرو ضمن
نقش ابزاری شورایعالی کار در دست سرمایه داران و دولت برای بازی دادن و تحقیر و
سرکوب اقتصادی کارگران توجه می کنید
که این جنایتکاران چگونه از هم اکنون و حتی قبل
از رسیدن به موعد مقرر در اسفند ماه و یا دریافت گزارش "کمیته
تحقیق"، و حتی بدون هیچ توجه ای به انواع آمارها حول میزان خط فقر، که اغلب چهار تا پنج برابربیشتر از میزان نرخ
حداقل دستمزد مورد نظر دولت را اعلام کرده اند، تصمیم گرفته اند که با بی رمق تر کردن سفره خالی خانواده های کارگری راه برای جذب
سرمایه گذاریهای خارجی و فروش ارزانترین
نیروی کار را برای سرمایه داران داخلی و خارجی مهیا کنند. این اولین ماحصل
"برجام" و "پیروزی" دولت شیاد "اعتدال" روحانی و
رفع تحریمها برای طبقه کارگری است که سال ٩٤ را
نیز با تـدوام سرکوب و زندانی
فعالین کارگر و سال تحقیر و گرسنگی و بیکار سازیهای وسیع، و تحمیل مرگ و میر
گسترده دست و پنچه نرم کرد. هدف دولت و شورایعالی کار این است که سال ٩٥ را از راه تحمیل فقر و گرسنگی به مراتب بیشتر به
طبقه کارگر میلیونی در ایران ملزومات جشن و استقبال بیشتر سرمایه داران جنایتکار ایرانی و خارجی را
در جامعه ایران فراهم کنند. شورایعالی کار نقش "شرعی" تحقق این ملزومات
را بر عهده دارد. اولین اقدام طبقه کارگر ایران زدن تو دهن این شورای ضد کارگری
است.
"شورایعالی کار"، نهادی متشکل از نمایندگان دولت اسلامی و سرمایه
داران و در راستای حراست از قانون اساسی و قانون کار ارتجاعی آن نظام سازمان
داده شده است. ابزاردولتی و قانونی دفاع از نظام کار مزدی و استثمارگرانه ی
حاکم در مقابل طبقه کارگر و مطالبات و تشکلهای مستقل آن، و مامور تحمیل فقر و
موقعیت نابرابراقتصادی در قالب فریبنده ی "مذاکره سه جانبه" علیه طبقه
کارگر ایران میباشد. "شورای عالی کار" وابسته به وزارت تعاون، کار و
رفاه اجتماعی دولت است. مطیع و مجری مستقیم
تصمیمات دولت در زمینه دستمزد کارگران است. اعضای آن شامل وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان
رئیس، دو نفر دیگر که از نظر آنها "بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و
اقتصادی" هستند، بنا به توصیه و خواست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عضو آن
هستند، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان، و همچنین سه نفر دیگر مورد قبول
دولت و کارفرما تحت عنوان "نمایندگان کارگران" بنا به انتخاب کانون عالی
شوراهای اسلامی کار به عضویت این نهاد در آمده اند. بدین ترتیب از ٩ نفر عضو
اصلی آن ٦ نفرشان رسماً و علناً دولتی و کارفرمائی هستند و ٣ نفر دیگر "نماینده
کارگران" منتخب کانون عالی شوراهای اسلامی هستند که پرونده ضد
کارگریشان برای همه کارگران روشن و شناخته شده است. در واقع همه اعضا این کانون
وابسته به دولت و سرمایه داران و تماماً ضد کارگری و دشمن طبقاتی طبقه کارگر ایران
هستند. در ضمن توجه داشته باشید که نمایندگان کارفرمایان در
این نهاد دولتی تنها بیست درصد مراکز کار را در اختیار دارند و نماینده بیست درصدی
کارفرماهای ایرانی را بر عهده دارند، بقیه را دولت در تصاحب خود دارد . از
اینرو حضور دولت و وزیر کار آن که ریاست
این نهاد دولتی را هم بر عهده دارد نماینده مستقیم بخش اعظم سرمایه داران ایران را
دارند نه نقش "بیطرفانه" و "ثالث" آنطوری که ادعا میشود. این
نیز جنبه دیگری از پوچی "سه جانبه نگری" را بر ملا میکند.
برعکس پروپاگاند شیادانه ی بورژواها و حاکمیت که گویا نمایندگان دولت و
کارفرما در این مرجع منافع متمایزی دارند، هر دو در تقابل با کارگر و حراست
از نظام استثمارگرایانه در یک سنگر مشترک قرار دارند و نماینده ی طبقه بورژا در
جامعه اند! "نماینده کارگر" نیز در "شوارایعالی کار"
ترفند دیگر طبقه حاکمه به هدف سر باز زدن از برسمیت شناختن نمایندگان منتخب و
واقعی طبقه کارگر و تیر زدن به پای کارگر در لباس کارگری است. اعلام این که
"نمایندگان کارگری" عضو در این شورای عالی کذائی به عنوان "طرف
سوم", حربه ضد کارگری دولت بورژوا اسلامی به هدف تحمیل تصمیمات
ومعاملات خود به عنوان "کشمکش و توافق کارگر و کارفرما" بر سر دستمزد،
از جمله بر سر تعیین حداقل دستمزد میباشد. ترفندی که تماماً در جهت به
انقیاد کشاندن طبقه کارگر و نفس آزادی عمل آن طبقه و در ادامه ی سیاستهایی است که
بیش از سه دهه حق اولیه ی کارگران از جمله حق تصمیم گیری کارگر بر سر تعیین نرخ
فروش نیروی کار خود، حق اعتصاب و اعتراض و حق ایجاد تشکلهای کارگری مستقل از
دولت را از آنها سلب کرده ات. آنچه که امروز به عنوان "نماینده
کارگران" در "شورایعالی کار" رژیم شاهد آن هستیم، بر بستر بی حرمتی
گسترده به شان کارگر و عدم برخورداری او از حق برابر شهروندی، عقب نشینی به آن به
عنوان یک طبقه ی اجتماعی و تعیین کننده در سرنوشت جامعه، ممانعت از تشکل یابی
کارگری آن طبقه، زندانی کردن و سرکوب بی وقفه رهبران پیشرو و سوسیالیست آن
برای دولت و کارفرما ممکن گردیده است.
واقعیت این است، همچنانکه تا حال برای طبقه کارگر اثبات شده است،در بستری که این نوع نمایندگان خود
گمارده کارگری قرار گرفته اند، حتی اگر"آدم دلسوزی" هم در بین آنها پیدا
شود، هر چند واقعیت سخت تحمیل شده به کارگر از جمله در عرصه اقتصادی ممکن است
اعتراض نیم بند برخی از آنها را بعضاً به صدا در آورد، اما به حکم قبول بازی تعیین
شده از جانب دولت و سرمایه داران و قانون کار آن حاکمیت و حمایتشان از کلیت سیستم
موجود، در موقعیتی قرار گرفته اند که جز تقابل با منفعت طبقاتی و قدرت و اتحاد و
تشکل و آرمانهای آزادیخواهانه و سوسیالیستی طبقه کارگر نمیتوانند هیچ نقشی ایفا
کنند. به اسم کارگر تیر زدن به پای کارگر امری است که دقیقاً هدف دولت و کارفرماها
در همین شورای عالی کار است. هیچیک از اینها منتخب کارگران ایران نبوده و نیستند!
این برخاسته از تشکلهایی است که به عنوان "شاخه کارگری" جمهوری اسلامی و
به هدف کنترل کارگران و به هم زدن اتحاد صفوف طبقاتی کارگران و ممانعت از
تشکل یابی توده ای طبقه کارگر به طبقه کارگر ایران تحمیل و تنها در چهارچوب قوانین
ضد کارگری رژیم دارند از کارگران "دفاع" میکنند. انجمن صنفی ها و خانه
کارگر و شوراهای اسلامی ابزارهای ضد کارگری برای "دفاع" از کارگران
ایران هستند، به ویژه خانه کارگریها و شوراهای اسلامی به قدمت جمهوری اسلامی و از اوایل
قیام ٥٧ و دوره خط امامیهای آن زمان که در این دوره به اسم اصلاح طلب یا دولت
"اعتدال" فعالیت دارند حضور داشته اند و در سرکوب و جاسوسی و عقب راندن
رادیکالیسم درون طبقه کارگر بیش از دستگاه سرکوب عریان رژیم به جمهوری اسلامی
و سرمایه داران خدمت کرده اند. همه ی این نهادها و از جمله نماینده
"کارگری" آنها در "شورایعالی کار" بر اساس التزام به قانون
اساسی جمهوری اسلامی، "غیر سیاسی عمل کردن کارگر، "دوری کارگر از
تحزب" خود، تلاش برای "بارآوری بیشتر سرمایه"، اجرا آئین نامه ها و
مقررات اعلام شده دولت و کارفرما و... شکل گرفته اند و به رسمیت شناخته شده
اند.
در این نوع مکانیزم دست ساخت دولتی حتی پیشروترین و دلسوزترین نماینده
بخش طبقه کارگر هم در آن حضور داشته باشد نه تنها نمیتواند یک قدم طبقه کارگر
ایران را به مطالبات سیاسی و اقتصادی خود نزدیک و متحد نگاهدارد، برعکس خود نیز در
چهارچوب این مقررات و بازی که دولت و سرمایه داران برایش در قانون اساسی و قانون
کار ضد کارگری تعیین گردیده است، فاسد و هضم خواهد شد. ناچاراً علیه منافع طبقاتی
طبقه ی خود نقش ایفا خواهد کرد. وقتی به عرصه ی مبارزه برای تعین حداقل دستمزد نیز
خواهد رسید، با وجود آگاهی به فشار و تبعیضات آشکار و مداوم و گسترده به کارگر
مجبور خواهد شد در همان قواعد و بازی که دولت و کارفرما از پیش تعیین کرده اند دست
و پا بزند و سرش را زیر بگیرد. قبول ترفند "سه جانبه نگری"، بازی در
تعیین مزد بر اساس "نرخ تورم اعلام شده ی بانک مرکزی"، "منفعت
ملی"، "افزایش دستمزد زیاد باعث بیکاری و تورم بیشتر میشود" و یا
"کارفرما توان پرداخت آن را نخواهد داشت" و غیره از جمله حربه هایی
هستند که "شوارایعالی کار" و اعضای آن بر اساس آن معنی پیدا کرده
است. هر کسی ولو یک کارگر کمونیست و پیشرو نیز آنجا تشریف فرما شوند نمی
تواند فراتر از این چهارچوب قدم بردارد.
در میان کلیت بندهای قانون کار ضد کارگری ماده ٤١، را بدست گرفته اند که گویا
مشکل کارگر و دستمزد آنها در عدم اجرا ی بخش دوم این ماده ی بی خاصیت است و سر این
ماده بی سر و ته مانور "کارگری" میزنند. وقتی به خود مفاد آن ماده هم
نگاه میکنید" حداقل مزد بدون آنكه مشخصات
جسمي و روحي كارگران و ويژگي‌هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به
اندازه‌اي باشد تا زندگي يك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مرجع رسمي اعلام مي‌شود
را، تأمين نمايد"چیزی بیشتر از آنچه دولت و شورایعالی کار و
سرمایه داران میگویند و آنها هم بنا به تفاسیر خود و اتکا به همین"مراجع رسمی" این بخش دوم ماده
٤١ را نیز همانطوری که تا حال انجام داده اند به سر انجام میرسانند و بخورد بقیه
می دهند. گویا از مجرای آن میتوان چیزی
نصیب کارگر کرد، این ترفند قانونی دولت سرمایه داران متاسفانه توهمات زیادی
را در بخش هایی از طبقه ی ما حول این ماده ایجاد کرده است. اگر قرار است طبقه ی ما
گامی به جلو بر دارد تنها از کانال مبارزه متحد و ایجاد تشکل های کارگری- توده ای
مستقل از دولت و تحمیل آن به دولت و کارفرما و شواریعالی کار و نهادهای
وابسته به آنها ممکن خواهد شد نه بازی در میدانها و مکانیزمهایی که دشمنان طبقاتی
طبقه کارگر برای ما تعیین و تعریف کرده اند!
اما مشکل جدی امروز جنبش ما نبود تشکل واقعی کارگری در مراکز مختلف کار و
همچنین در بعد سراسری است که کارگران را نمایندگی کند و با ترفندهای دولت و
کارفرماها نیز مبارزه جدی و متحدانه سازمان دهد. مبارزه گسترده کارگری در جریان
است اما به دلیل پراکنده گی و غیر متحد
بودنش قادر به تغییر تناسب قوا و پیشروی
کافی نمی شود. نبود تشکل توده ای مستقل از دولت و وجود خلا یک سیاست و افق سوسیالیستی روشن و همه گیر
حلقه کلیدی شکست و ضعف و عدم پیروزیهای جنبش ما است. در خلا چنین تشکل هایی، دولت
سرمایه داران دوباره طبق "قانون" و بنا به آئین نامه های مختلف، کارگران
را در صنف های متعدد و میزان دستمزدهای متعدد تقسیم و برای هر صنفی ضوابط و شرایط
ویژه قائل شده و خواهد شد. این شرایط امکان مانور کارفرما و دولت را علیه دستمزد و
حقوق کارگر را افزایش داده و قدرت و اتحاد و مطالبه روشن و مشترک کارگر را کاهش و
پراکنده تر کرده است. علاوه بر آن بخشی از کارگران تحت پوشش "قانون کار"
قرار دارند ، و بخشی بدون هیچ پوشش "قانونی" یا بیمه اجتماعی، بخشی
استخدام، بخشی روز مزد یا به صورت کنتراتی و بخشی زیادی با قرار داد
موقت و سفید در مراکز مختلف صنعتی و غیر صنعتی مشغول به کار هستند که حتی تصمیمات
جنایتکارانه حداقل دستمزد شورایعالی کار جمهوری اسلامی شامل حال آنها هم نمیشود.
در خلا وجود تشکلهایی واقعی کارگری و
جلو نیامدن رهبران پیشرو برای طرح خواستها و مشخصا در صورت نامشخص بودن سطح مطالبه
کارگران برای تعیین حداقل دستمزد مورد نظر خود، تماماً و از هر سو همانند سالیان پیش مسیر این جدال نابرابر به
نفع دولت و کارفرما رقم خواهد خورد. حیاتی است که صورت مسئله تعیین و طرح حداقل
دستمزد کارگر از جانب دولت و کارفرما و شوایعالی کار و دویدن و چانه زدن کارگر حول
آن بر عکس به دویدن و چانه زدن دولت و کارفرما و شوایعالی کار حول
تعیین میزان حداقل دستمزد مطرح شده از جانب کارگران و نمایندگان منتخب آنها در
مراکز کار و در مجامع عمومی کارگری تغییر پیدا کند.
این مهم هم در گروه سروسامان دادن فوری
رهبران پیشرو و سوسیالیست طبقه کارگر در جهت
تامین اتحاد صفوف طبقه از جمله در مراکز کلیدی و تلاش فوری برای ایجاد تشکلهایی
توده ای کارگری در مراکز کار از جمله برگزار مجامع عمومی کارگری وانتخاب نمایندگان و شورهای خود و ایجاد کمیته های مشترک کارخانه و رهبری کننده
برای افزایش دستمزد و طرح مطالبه واحد طبقه کارگر و تحمیل آن به دولت و شورایعالی کارشان.
طبقه کارگر
بطور طبیعی و به حکم موقعیت کاریش از درجه
ای از تشکل و تجمع برخوردار است. این
امکان میدهد به سرعت و بر پایه آن تشکلهای پایدار و مستمر و مستقل از دولت و
کارفرما و نهادهای ضد کارگری مانند خانه کارگر، شوراهای اسلامی و انجمن صنفی ها
سازمان داد. همین امروز، و دقیقا حول افزایش حداقل دستمزد و پس زدن شورایعالی کار
و ترفندها و تصمیمات ضد کارگری دولت، ممکن است در همه مراکز کار مجامع عمومی کارگر
را فراخوان داد و نمایندگان واقعی خود را
انتخاب و با دولت و شورایعالی کار طرف شوند. با اتکا به مبارزات جاری و اتکا به
مکانیزم و سنت پایه و طبیعی تشکل یابی کارگری، یعنی مجمع عمومی،
تحرک گسترده کارگری و اتحاد و مطالبه مشترک کارگران را تامین کرد. نباید منتظر
ماند و در انتظار شورایعالی کار و تشکهای دولتی و زرد و سندیکالیستها بود! با
گسترش اعتصابات و اعتراضات جاری کارگری و تلاش برای کسب حمایت بخشهای مختلف
از این اعتراضات و اعتصابات میتوان آنرا
حول افزایش دستمزد گسترش داد و هدایت و
رهبری نمود. این وظیفه محوری رهبران پیشرو و سوسیالیست طبقه کارگر میباشد. در این مقطع تبدیل آن تحرک
به یک جنبش گسترده میلیونی برای خواست
مشترک افزایش دستمزد میتواند ضمن
تامین قدرت طبقاتی کارگران مانع تحمیل نقشه های جنایتکارانه دولت و شورایعالی کار،
آنطوری که وزیر کار فرموده اند تصمیم جنایتکارانه "٨٥هزار تومان افزایش دستمزد" را به طبقه کارگر ایران
تحمیل کنند. تنها راه ممانعت از تحقق این اقدام جنایتکارانه در خصوص دها میلیون
کارگر و خانواده کارگری اتکا به خود آگاهی
طبقاتی، اعلام مطالبات روشن و واحد از جمله حول تعیین حداقل دستمزد واتکا به مجمع
عمومی کارگری، به نمایندگان منتخب
خود در مراکز کار در این مجامع و راه
اندازی فوری اعتراضات و اعتصابات گسترده و
به هم پیوسته در اقص نقاط ایران است.
سازمانده کمونیست: نهادها و تشکلهای
کارگری موجود و شبکه های محافل کارگری هر ساله درگیر مبارزه برای تعیین حداقل
دستمزد بوده اند؟ اما به نظر میرسد تاکنون صف بندی محکمی ایجاد نکرده اند، علت
چیست؟ امسال چه نقشی میتوانند ایفا کنند؟
رضا کمانگر: علت اصلی پراکندگی و عدم سازمانیابی مناسب طبقە کارگر
در مراکز و بخشهای مختلف کارگری است. در کنار پراکندگی طبقە کارگر،طرح اصلی دولت
تحمیل سیاست کار ارزان و کارگر خاموش است. در این راستا با تحمیل فضای رعب، وحشت و
سرکوب طبقە کارگر، نهادهای دست ساز خود مانند شورایعالی کار کە نمایندە دولت و
کارفرماهاست همراە با خانە کارگر و شوراهای اسلامی کار را بعنوان ابزارهای پیشبرد
تحمیل سیاست کار ارزان را بە خدمت گرفتە است و نهادها ی دست ساز دولتی در میان
کارگران از یک طرف بر سیاست تحمیل چهار برابر زیر خط فقر دولت و کارفرماها بە طبقە
کارگر مهر تائید میگذارند و از طرف دیگر دست دولت و کارفرما را در بگیر و ببند،
سرکوب، محکومیت، شلاق و حتی کشتار و اخراج کارگران معترض را باز میگزارند.در تمایز و حتی تقابل با شوراهای اسلامی
و خانه کارگریها همانطور کە اشارە میکنید نهادهای و تشکلهایی بودند که مستقل از
دولتتلاشهایی در مقابله با دستمزد تعیین شده توسط شورایعالی کار را در
دستور گذاشتند. علیرغم تلاش این نهادها و
تشکلهای موجود و شبکه های محافل کارگری در سالهای گذشتە اما تاکنون نتوانستەاند
دولت و کارفرما ها را در تحمیل چهار برابر زیر خط فقر بە عقب برانند.دلیلش اینست
اولا این نهادها متکی به نیروی کارگری در مراکز و رشته های مختلف کارگری نیستند،
عمدتا تشکلهای فعالین کارگری هستند که از قدرت اجتماعی بهره مند نیستند، که
بتوانند سازمانده حرکت اعتراضی و اعتصابی از پایین باشند. به علاوه قبلا به روشهای
غیر موثری مثل طومار نویسی و غیره پناه میبردند که موثر نبود. مسئله اینست مبارزه
برای افزایش دستمزد شایسته زندگی کارگران باید به قدرت متشکل کارگری در مراکز و
رشته های کارگری و به مجامع عمومی کارگری متکی شد. به چند نکته دیگر هم باید توجه
کرد. در سالهای گذشتە بە بهانە اینکە ایران در محاصرە اقتصادی جهانی است جنگ
نابرابری را بە طبقە کارگر تحمیل کردە بودند. محاصرە اقتصادی کلاە شرعی سرکوب
خونین طبقە کارگر بود. این وضعیت را باید تغییر داد، امسال دو مولفە جدیدی در
شرایط کنونی کە همزمان با تعیین حداقل دستمزدهاست بوجود آمدە است کە باید مورد
توجە رهبران و فعالین جنبش کارگری قرار گیرد. مولفە اول مضحکە انتخابات دو مجلس
خبرگان و شورای اسلامی پیش رو است. تا آنجا کە بە رژیم مربوط است تلاش میکنند با
فضای نمایش مضحکە انتخابات مسئلە تعیین حداقل دستمزد ها را فرعی کند و با خیال آسودە،
بی سروصدا یک بی حقوقی مطلق دیگر را بە طبقە کارگر تحمیل کنند. اما از طرف دیگر
رهبران و فعالین کارگری میتوانند این فضای مضحکە انتخاباتی را دور بزنند در همە
مراکز کار و زیست با برگزاری مجامع عمومی خود اعلام کنند تعیین حداقل دستمزدها
باید از طریق نمایندگان منتخب مجامع عمومی کارگران تعیین گردد، شورایعالی کار و
خانە کارگر و شوراهای اسلامی کار نمایندە طبقە کارگر نیستند و آنها بعنوان نهادهای
ضد کارگری افشا و طرد گردند. در مجامع عمومی مکان مناسبی برای بررسی و تصویب و
اعلام حداقل دستمزدها بعنوان خواستهای طبقە کارگر روبە دولت و کارفرماها و جامعە
است. مولفە جدید دوملغو تحریمهای اقتصادی است. قطعا در شرایط کنونی رهبران و
فعالین کارگری باید از لغو تحریمهای اقتصادی برای بالا بردن توقع طبقە کارگر تلاش
کنند. جمهوری اسلامی طی بیش از سە دهە گذشتە بە بهانە محاصرە اقتصادی بساط سرکوب،
بگیرو ببند و بی حقوقی را بە طبقە کارگر و کل جامعە تحمیل کردە بودند. امروز این
بهانە دیگر بی پایە است، پولهای بلوکە شدە آزاد شدە است. محاصرە اقتصادی در کار
نیست، طبقە کارگر باید بفکر بالا بردن توقعات و سهم خود باشد! نباید اجازە داد دهها
میلیارد دلار آزاد شدە راحت به جیب گلە آخوند، سپاە و گروههای تروریستی منطقە
بریزند. از طرف دیگر باید بفکر سازنیابی طبقاتی خود باشیم، قطعا در فضای موجود
فرصت مناسبی برای ایجاد صف اتحاد و همبستگی طبقاتی است، برگزاری منظم مجامع عمومی
محل کار و زیست ضرف مناسبی برای طرح خواستها، مطالبات تعیین حداقل دستمزدهاست!
برگزاری منظم مجامع عمومی میتواند اعمال ارادە طبقە کارگر برای عقب راندن طرح کار
ارزان دولت و کارفرماها باشد!
سازمانده کمونیست:در ایران میلیونها کارگر
و خانواده کارگری "مهاجر" از جمله تعداد زیادی کارگر افغانی مقیم
هستند. این کارگران نه تنها در مراکز کار با دستمزد کمتر و رفتار برده وارتر روبرو
هستند که در جامعه و محیط های اجتماعی دیگر نیز با کثیفترین و وحشیانه ترین
رفتار و سیاست دولت و سرمایه داران و مقامات اسلامی مواجه اند. چگونه میتوان
همبستگی کارگران مهاجر را در نبرد طبقاتی برای تعیین حداقل دستمزد سال 95 را
با کل طبقه کارگر ایران تامین کرد؟ رهبران پیشرو طبقه کارگر چه وظیفه ی در
این خصوص بر عهده دارند؟
پدرام نواندیش:بخشی ازنیروی کار بشدت ارزان بازار
سرمایه ایران را کارگران مهاجری تشکیل میدهد که به واسطه شرایط سیاسی،اجتماعی
تحمیلی از سوی دولت های بورژاوزی،مجبور به ترک محل زندگی خود شده اند. به طور
واقعی ایجاد چنین نیروی کار عظیمی که برای امرار معاش خود حاضر به فروش نیروی کارش
به کمترین دستمزد است،یکی ازاهداف دولت های بورژوازی ای است که عامدانه زندگی طبقه
کارگر و مردم کارکن این جوامع را به ناامنی کشانده و با تحمیل سناریوی سیاه،راهی
جز مهاجرت به کشورهای همسایه را برای این مردمان باقی نمی گذارند. دولت های
بورژوازی برای مردمانی که خود آنها را از همان اندک امکانات زندگی ساقط شان کرده
اند،شرایط بشدت غیر انسانی تری رقم می زنند. بورژوازی برای کسب ارزش افزوده، نیازمند خریدنیروی کارکارگر است. تاریخا نیز کارگران
کارخانه ها و مراکز کار از میان همان دهقانان و کارگران روستایی بوده که برای امرار
معاش خود،از روستاها مهاجرت کرده و درشرایط تحمیلی از سوی کارخانه داران،مجبور به
فروش نیروی کار خود شده اند. پدیده مهاجرت نیروی کار معطوف به چند سال اخیر و یا
روی کار آمدن چند دولت بورژوازی نیست،بلکه به طور واقعی این پدیده یعنی کار
کارگران مهاجر مسبوق به سابقه بوده و از
ملزومات حیات انگلی نظام سرمایه داری است. اما آنچه این پدیده را متمایز از سابقه
تاریخی خود می کند،اشکال جدید آن و دوره تاریخی ای است که این پدیده درآن باز
تولید می شود.
همانطور که پیشتر گفته شد،یکی از اهداف دولت های
بورژوازی از تحمیل سناریوی سیاه به کشورهای پیرامون علیرغم برخی تبعات آن برای این
دولتها،تشکیل یک نیروی کارعظیم و بشدت ارزان است . نیروی کاری که به واسطه بر هم
خوردن شرایط زیستی اش، سازمان ندارد، پراکنده وفاقد تشکل است. بورژوازی تاریخا
چنین نیروی کاری را تولید کرده و اکنون نیز آن را در اشکال جدیدش باز تولید می
کند.
قبل از آنکه به مبحث تعیین حداقل دستمزد های سال 95 و
همبستگی کارگران مهاجر بپردازم،یاد آوری این نکته را ضروری می دانم که پدیده به
بردگی گرفتن مردم بومی آفریقا و انتقالشان
به آمریکا، بخشی از کارنامه سیاه بورژوازی است که معطوف به غارت نیروی
کارانسان کارگر است.وجه تمایزپدیده مهاجرت نیروی کار در دوره کنونی رامیتوان در
شرایط تاریخی ای نگاه کرد که این پدیده در آن در حال بازتولید است. بحران اقتصادی
مزمنی که لااقل از سال 2008 گریبان بورژوازی را گرفته و علیرغم تمام ترفند های سیاستمداران
این نظام واپسگرا برای خلاصی از آن،همچنان ادامه دارد،یکی از وجوه تمایز دوره های
تاریخی ای است که پدیده مهاجرت نیروی کار در آن در حال باز تولید است . به طور
واقعی تغییرترکیب ارگانیک سرمایه به عنوان دلیل بحران های اقصادی سرمایه داری، خود
موجد رانده شدن بخش وسیعی از نیروی کار به صف ارتش عظیم بیکاران شده است.پدیده
کارگران مهاجر خصوصا با توجه به رشد شدید اتوماسیون ابزار های تولیدی را باید در
متن چنین شرایطی مورد توجه قرار گیرد .
جمهوری
اسلامی به عنوان یک دولت هار سرمایه
داری که خود ماحصل شکست یک انقلاب عظیم
اجتماعی است،بنای حکومتش را از همان ابتدای روی کار آمدن، برسرکوب کارگران و هر
گونه تشکل و سازمان مستقل کارگری قرار داد.با انواع ترفند و ابزار های سرکوب توسل جسته تا
مانع تشکیل هر گونه تشکل مستقل کارگری
شود. در نبود تشکلهای مستقل کارگری،دستمزد
های پائینی را به کارگران تحمیل کرده وسطح معیشت کارگران و توده های کارکن جامعه
ایران، همواره سیر نزولی را طی کرده است.
دولت بورژوازی جمهوری اسلامی در تقسیم جهانی سرمایه به عنوان تامین کننده نیروی
کار بشدت ارزان ،می بایست تامین کننده شرایطی باشد که از یک سو کارگر چه آنان که در ایران به دنیا
آمده اند و چه آنها که به واسطه شرایط تحمیلی دولت های بورژوازی مجبور به مهاجرت و
سکنی در ایران شده اند،نیروی کارشان را به ارزان ترین دستمزد به فروش برسانند و از
سوی دیگر این شرایط برای سرمایه داران ،حاصلش سود های کلان و ثروت های افسانه ای
است.
تصویب و قانونی
کردن شرایط بردگی و فروش نیروی کاردر پایان هر سال از سوی دولت سرمایه داران تحت عنوان
تعیین حداقل دستمزد باید تضمین کننده این چنین رابطه بردگی علیه کارگران و به سود
سرمایه داران باشد. پروسه تعیین حداقل
دستمزد از سوی دولت اسلامی سرمایه داران اسلامی،علاوه بر چند میلیون کارگری که از
شمول قانون کار خارج هستند،زندگی و معیشت کارگران مهاجر را به شدت تحت تاثیرقرار
داده است. واقعیت این است که برای بورژوازی ایران استفاده از نیروی کار ارزان کارگران مهاجر به عنوان
آلترناتیوی از یک سوبرای فشار آوردن بر
مبارزات جاری طبقه کارگر برای افزایش دستمزد ها از یک سو و از سوی دیگر به عنوان
ابزاری برای ایجاد تفرقه در میان صفوف طبقه کارگر همواره به کار گرفته شده است.
دقیقا تداوم چنین شرایطی است که دولت های بورژوازی در منطقه و از جمله دولت سرمایه
داری جمهوری اسلامی ازیک طرف ازچنین نیروی
عظیم در جوامع تحت تسلط خود علیه منفعت عمومی طبقه کارگر سوءاستفاده کرده و از سوی
دیگر به مهندسی افکار عمومی جامعه علیه
کارگران مهاجر تحت عنوان های ناسیونالیستی دست می زنند. هدف بورژازی و دولت های
آنها از بکار بستن این چنین تبلیغاتی، ایجاد و تداوم تفرقه در میان صفوف طبقه
کارگر و مانع تراشی برای تشکل و سازمان یابی
این طبقه است.
بورژوازی ایران
و دولت اسلامی آنها، سالها است که چنین سیاست کثیفی را علیه طبقه کارگرو کارگران
مهاجر تئوریزه کرده و آن را به اشکال گوناگون به اجرا گذارده است . در متن یک چنین شرایطی و بعلاوه بحران های جمهوری
اسلامی،سال 94 رو به پایان است. بورژوازی ایران علیرغم زد و بندهایش با دولت های بورژوازی آمریکا و
غرب،در راستای سیاست نهاد های مالی بورژوازی جهانی، در صدد تحمیل شرایط بدتر از
سالهای قبل به طبقه کارگر ایران تحت عنوان
تعیین حداقل دستمزد است. هرچند حکومت اسلامی سعی بر آن دارد تا مسئله تعیین حداقل
دستمزد سال آینده به حاشیه دو مضحکه انتخابات رژیم ببرد،اما برای طبقه کارگر و
میلیونها انسان کارکن جامعه، مضحکه تحت عنوان انتخابات در رژیم اسلامی ضمن اینکه جدالی در
درون باند های رژیم اسلامی است،ربطی به منفعت طبقاتی کارگران ندارد. پیروزی هر یک
از باند های در قدرت سیاسی جمهوری اسلامی ،توازن قوا را به نفع طبقه حاکم حفظ
خواهد کردو شرایط دولت بورژوازی اسلامی برای تحمیل دستمزد های چند برابری زیر خط
فقر بهبود خواهد بخشید . این در صورتی خواهد بود
که کارگران و توده های کارکن جامعه نتوانند اعتراضات خودشان
را حول محور های افزایش دستمزدها و نقد کردن دستمزد های معوقه،سازمان
بدهند. در این صورت جمهوری اسلامی خواهد توانست همچون سالهای قبل توازن قوا را همچنان به نفع طبقه حاکم حفظ کند. تشکل و
سازمان یابی کارگران مهاجر که شرایط بسیار
بدتری در مناسبات کار و سرمایه دارند و
نیروی عظیمی را هم تشکیل می دهند،وزنه مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد به نفع طبقه کارگررا سنگین تر خواهد کرد. آنچه
که به عنوان مانع بر سر راه سازمان یابی و
تشکل نیروی کارگران مهاجر باید از آنها یاد کرد،پراکندگی ،عدم ارتباط با پیشروان
طبقه،کار در کارگاههای زیر زمینی و خارج از شمول قانون کار که خود شامل ،کارهای ساختمانی و کوتاه مدت،کار
در کوره پزخانه ها و معادنی که خود سرمایه داران مالک آنها نیز آنها را در هیچ یک
از دفاتر مالی دولت بورژوازی ایران به ثبت نرسانده اند،کارهای باغبانی و ...
دستمزد های کارگران شاغل در این کارها،ضمن
آنکه متاثر و حتی پائین تر از حداقل دستمزد های مصوب قانون کار رژیم اسلامی است،
به جهت شرایط تعریف شده،کمتر در جریان اعتراض به وضع موجود خود را سازمان میدهند
اما همین کارگران می توانند خودشان را در تشکل های کارگری دیگری که اگر وجو دارد
سازمان بدهند و اگر نه آن را تشکیل دهند.
نمایندگانی را از میان خود تعیین
کرده و در ارتباط مستقیم با نمایندگان سایر تشکل های کارگری موجود،اقداماتشان را
هماهنگ کنند.
قطعا نقش رهبران
پیشرو در اینجا کاملا میتواند تعیین کننده باشد. رهبران کارگری ای که فراتر
از یک صنف و یک کارخانه و مرکز کار ،از سوی کارگران مورد احترام هستند و حرفهای
آنها از سوی کارگران مورد قبول واقع می شود.
این را باید به خوبی درک کرد که اعتراض کارگران در
کارخانه ها و مراکز بزرگ کارمیتواند چنانچه از سوی دیگر کارگران مورد حمایت و
پشتیبانی واقع شود، تاثیر گذارتر خواهد بود. می توان به نمونه های زیادی در این
خصوص اشاره کرد . اعتراض و اعتصاب کارگران معادن سنگ آهن بافق،چادر ملو،مس
سرچشمه،زغال سنگ البرز غربی،کارگران پتروشیمی در مناطق آزاد تجاری فازهای چند گانه
عسلویه و صنایع نفت و گاز،خودرو سازی ها،کشتی سازی و غیره اشاره کرد.
تعیین حداقل
دستمزد از سوی شورایعالی کار رژیم
اسلامی،یعنی تعیین شرایط و رابطه کار و سرمایه برای یک سال و نتیجه آن هم
یعنی شرایط فقر و بردگی چندین میلیون کارگر و خانواده های آنها است .عدم پذیرش این چنین دستمزد و شرایط ناایمن کاربدون یک
اعتراض و اقدام سراسری از سوی کارگران،امکان پذیر نیست .
سازمانده کمونیست: برای مقابله با
تعرض سرمایه داران و دولت به راه اندازی جنبش تعیین دستمزدها احتیاج هست. خصوصیات
جنبش تعیین دستمزد چگونه است؟ برای سازماندهی آن چه باید کرد؟
سیاوش دانشور: برای پاسخ روشن به این
سئوال بدوا باید شرایط
واقعی سیاست در جامعه و موقعیت مبارزه کارگری را در نظر داشت. امسال فصل تعیین
دستمزدها با مناسبت مضحکه انتخابات مصادف شده است. این فاکتوری منفی است که فضای
جامعه و رسانه ها عموما حول مسئله "انتخابات" متمرکز است و حکومتی ها
آگاهانه تلاش میکنند مسئله تعیین حداقل دستمزدها را به حاشیه برانند. مضافا اینکه
با دستگیری و زندانی کردن فعالین کارگری، پرونده سازی و اعمال فشار مستمر به آنها
و هر فعال قلمروهای اجتماعی روبرو هستیم و حتی در مناطقی مانند پارس جنوبی دولت و
کارفرمایان قانون ممنوعیت اعتصاب را طرح کردند و بیدادگاه هایشان مرتب فعالین
اعتصابات سابق مانند چادرملو و معادن ذغال سنگ بافق را به محاکمه میکشند. از طرف دیگر مبارزه کارگری و درجه حضور کارگران در
اعتراض و اعتصاب با سال گذشته بسیار متفاوت است. در سال جاری ما شاهد اعتصابات
بزرگ و توده ای کارگری بودیم که عمدتا صنایع مهم و معادن در آن درگیر بودند. بخشا
اعتراضات سراسری صورت گرفته و از درجه بالاتری از سازماندهی برخوردار بوده است.
نکته دیگر اینست که بموازات تلاش حکومتی ها برای گرم کردن تنور مضحکه انتخابات، ما
با جنبشی در مقیاس جامعه برای رفع تبعیض و کسب حقوق های معوقه و افزایش دستمزد
روبرو هستیم. از اعتراضات معلمان و پرستاران تا اجتماعات و اعتصابات کارگران پتروشیمی، نفت و گاز، پالایشگاههای عسلویه، معادن
کرمان و شاهرود و غیره. میخواهم تاکید کنم که سطحی بالاتر از کشمکش سیاسی و طبقاتی
فی الحال در جامعه در جریان است و ما از صفر شروع نمی کنیم.
طرح یک نکته دیگر لازم است و آن رفع تحریم های
تجاری و آزاد شدن سرمایه های بلوکه شده است. قبلا حکومتی ها از نپرداختن حقوقها تا
اخراج و هر معضل جامعه را با "تحریم هستیم" جواب میدانند. امروز چنین
بهانه ای ندارند هرچند برای بهانه آوردن کم نمی آورند. امرور عبارت "تحریم
هستیم" به شعار "اقتصاد مقاومتی" خامنه ای - بخوانید اعمال ریاضت
اقتصادی بیشتر به کارگران و فداکاری در خدمت "مام وطن"- و سیاست
"صبر و انتظار" دولت روحانی برای ورود سرمایه های خارجی و داخلی به قلمرو تولید و ایجاد
اشتغال و کاهش بیکاری، تبدیل شده است. یعنی در دوره قبل کارگران باید تاوان تحریم
را میدادند و در دوره پساتحریم نیز کارگران باید برای راه انداختن چرخهای اقتصاد
فداکاری کنند. خوشبختانه سیاست انتظار حکومتی ها در میان کارگران و مردم زحمتکش
تاثیری نداشته است و حزب ما بدرستی تاکید میکرد و تاکید میکند که کارگران مطلقا
نباید زیر بار شعارهای ناسیونالیستی برای "احیای اقتصاد ایران" بروند و
یا در انتظار امام زاده اعتدال بنشینند تا بلکه با بند و بست با دول غربی و
شرکتهای چند ملیتی در آینده ای مبهم اوضاع معیشتی شان بهبود یابد. نفس اینکه
اعتصاب و اعتراض کارگری با قدرت و با گستردگی در صنایع مختلف در جریان است، بیانگر
اینست که سیاست حکومتی ها مبنی بر در انتظار نگهداشتن مردم جواب نداده است. یک دلیل تشدید سرکوب به همین واقعیت برمیگردد. بنابراین فعالین جنبش کارگری و در راس آنها کارگران کمونیست و
پیشرو باید در اتخاذ تاکتیک ویژگیهای شرایط امروز را ملحوظ کنند.
خصوصیات جنبش افزایش دستمزدها
۱- تامین استقلال طبقه کارگر: اولین و حیاتی ترین مسئله
در هر مبارزه
کارگری و در اینجا جدال برسر افزایش دستمزدها، تامین استقلال سیاسی طبقه کارگر است. وقتی از
تامین استقلال طبقه کارگر سخن می گوئیم، روی این نکته اساسی تاکید داریم که
کارگران بعنوان یک طبقه واحد منفعت واحدی دارند و نباید نیروی این و آن جناح بورژوازی شوند و یا نیروی شان را در مضحکه انتخابات پشت جناح های حکومت اسلامی ببرند. تامین استقلال
سیاسی طبقه کارگر یعنی در تعیین سیاست و تاکتیک کارگری، اولا منافع مستقل آنی و
آتی کل توده های طبقه کارگر را مستقل از تقسیمات سازمان کار و موقعیت قراردادها و
امنیت شغلی مد نظر قرار داد. ثانیا تاکید بر این سیاست و منفعت مستقل کارگری بنفع گشایش سیاسی و
اقتصادی اکثریت عظیم محرومان در جامعه است. ثالثا هدف اینست که چشمها بسوی طبقه کارگر بعنوان جنبشی آزاد کننده و فاکتور جدیدی در سیاست ایران برگردد.
۲- تقابل با سیاستهای قانون گرایانه: یک تلاش قدیمی و رایج در
جامعه عموما و در میان کارگران خصوصا اینست که معضلات و مشکلات روزمره کارگران را
با زبان ویژه و توقع پائینی برسمیت میشناسد اما راه حلی که پیشنهاد میکند اعتراض و
حرکت در چهارچوبهائی است که قانون برسمیت شناخته است. واضح است که مبارزه کارگری
بعنوان یک مبارزه علنی و اجتماعی، عموما از فرصتهائی که تناسب قوا و چهارچوبهای
کار علنی اجازه میدهد بهره میبرند. این بسیار فرق دارد با برسمیت شناختن قانون
دولت و کارفرمایان و یا تملق گفتن مقامات رژیم. بحث ما این جنبه بدیهی فعالیت و
مبارزه علنی و اجتماعی نیست. بحث برسر دیدگاهی است که تلاش دارد هر تحرک در جامعه
را در چهارچوب قانون حکومت به اسارت درآورد تا از عروج تحرک و اعتراض رادیکال
کارگری ممانعت کند. امری که توسط نهادهای پلیسی در میان کارگران مانند "خانه
کارگر" و شوراهای اسلامی بیوقفه تبلیغ میشود. میگویند برای تحقق دستمزدهای معوقه، برای افزایش دستمزدها،
برای استیفای حقوق زن و غیره، باید عریضه نوشت، دست بدامن سران حکومتی و آخوندها و
شرع اسلام شد، در "انتخابات" شرکت کرد و نماینده ای با سابقه کارگر به
مجلس فرستاد و از "اخلال در نظم تولید" و "راهبندان" و
فعالیتهای "غیر قانونی" اجتناب کرد. اینها همواره از قانون و چهارچوبهای
قانونی و راه حل های قانونی و فعالیت قانونی حرف میزنند تا با ممانعت از
رادیکالیسم کارگران و رشد سنت عمل مستقیم کارگری از چهارچوبهای آزادی قانونی
سرمایه برای استثمار و بردگی دفاع کنند.
صف ما کارگران یک مشخصه ساده دارد: منفعت مستقیم
و روشن کارگری برای آزادی و برابری و رفاه. منفعتی که مشمول همه آحاد جامعه میشود.
هر سیاستی که این منفعت را مخدوش و یا منتفی اعلام میکند در صف ما کارگران نیست
حتی اگر از زبان کارگران و فعالین کارگری طرح شود.
۳- جنبش واقعی افزایش دستمزدها: یک جنبش واقعی
افزایش دستمزدها، اولا جنبشی است که منافع بلافصل و عمومی کل طبقه کارگر را
نمایندگی میکند، و ثانیا در جدال برسر دستمزدها نیروی مستقیم خود کارگران را
بمیدان می آورد. مادام که نیروی واقعی کارگران برای خواستهای معین و کنکرت
بمیدان نیامده است، اتکا به نامه نگاری و تومارنویسی و هر تاکتیکی که فشاری جدی
روی حکومت نگذارد، به هرز بردن نیروی کارگران است. همین اعتراضات و اعتصابات جاری و سراسری کارگران
اپراتورهای برق، پتروشیمی ها، پالایشگاههای گاز، اعتصاب گسترده کارگران ایران خودرو،
اعتراضات سراسری پرستاران و معلمان، و اعتصابات بزرگ معدنچیان کرمان و شاهرود،
سکوئی است که جنبش واقعی برای افزایش دستمزدها باید از آن شروع کند. این درست است
که بیشتر این اعتصابات با خواست امنیت شغلی، تعیین تکلیف قراردادهای کار، حقوقهای
معوقه و غیره صورت گرفته است. بخشهای مختلف طبقه کارگر همواره برای خواست روز خویش
بمیدان می آید. نکته اساسی اما بمیدان آوردن نیروی واقعی برای اهداف واقعی است.
این رگه اعتراضی و گسترش آن تنها امید برای تغییر وضعیت فلاکتبار کنونی و تحمیل
افزایش دستمزدها در دوره پسا تحریم است.
برای نمایندگی کردن منفعت بلافصل و عمومی طبقه
کارگر، خارج از تقسیمات کاذب و شکافهائی که با عناوین؛ "کارگر رسمی"،
"کارگر پیمانی"، "کارگر قراردادی"، "کارگر پروژه
ای"، "کارگر صنعتی"، "کارگر خدماتی"، "کارگر شمول
قانون کار"، "کارگر غیر شمول قانون کار"، "کارگر شاغل"،
"کارگر بیکار"، "کارگر ایرانی و خارجی"، "کارگر زن و
مرد" و غیره ایجاد کرده اند، افزایش دستمزدها را برای کل بخشهای طبقه کارگر
میخواهیم.
برای پاسخ به معضل فقدان تشکلهای برسمیت شناخته
شده کارگران، به مجامع عمومی و تصمیم و اراده جمعی مستقیم کارگران متکی میشویم.
خواست واقعی مان را طرح و برای سازماندهی نیرویمان دست بکار میشویم. خواست افزایش
دستمزدها یک ریشه واقعی و مادی در جامعه دارد و میتواند میلیونها انسان زحمتکش را
در حمایت از آن بعنوان جنبش برای رفاه همگانی بسیج کند.
۴- رهبری سراسری و محلی: هیچ جنبشی بدون رهبری در
سطوح مختلف نمیتواند گامی بجلو بردارد. تامین رهبری سراسری جنبش افزایش دستمزدها
اولین و مهمترین اقدام است. فی الحال در مراکز مختلف کارگری و بیرون چهارچوبهای یک
صنعت و رشته مشخص، رهبران بانفوذ کارگری وجود دارند. در مراکز مختلف صنعتی لایه
هائی از کارگران پیشرو و رهبران عملی روزمره درگیر مبارزه کارگران هستند. این
رهبری، توهمی به خانه کارگر و شورای اسلامی و انجمن صنفی ندارد. این رهبری خواست
واقعی کارگران را منعکس میکند و قدرت و آتوریته اش را از نیروی واقعی کارگران
میگیرد. برای شروع کار باید حداقلی موثر از این رهبران و فعالین کارگری در مراکز
مختلف روی اقدامات معین و هماهنگی در کشمکش برسر دستمزدها به توافق برسند. بدون
این هسته اولیه رهبری، که اعتراض محلی و فراکارخانه ای را بهم پیوند میزند و امکان
عینی تحرک منسجم تر طبقه کارگر را دارد، نمیتوان به کاری موثر در جدال برسر
دستمزدها امیدوار بود.
۵- محل های کار: پرچم جنبش افزایش دستمزدها بدوا
در محيطهاى کار برافراشته میشود. باید بجای سیاست امضا گرفتن از هر تک کارگر و یا
جمعهائی از کارگران در هر مرکز، خواست افزایش دستمزد با تصویب و حمايت گسترده
کارگران هر مرکز کارگری طرح شود و بنام خود آنها خطاب به جامعه اعلام شود. مجامع
عمومی کارگری در هر محل مناسبترین و کوتاه ترین راه برای اعلام خواست عمومی
کارگران هر مرکز برای افزایش دستمزدها است. حتی میتوان در یک رشته معین مثل
پتروشیمی ها یا خودروسازیها، فعالین حرفشان را یکی کنند و با اتکا به نیروی محیط
های کار اما فراکارخانه ای حرف شان را در مورد دستمزد طرح کنند. محیطهای کار،
مبنای محلى جنبش واقعی افزایش دستمزد با پشتوانه عملی محلی در یک چهارچوب فرا
کارخانه ای و فرا رشته ای است. هر مرکز کارگری میتواند با اتکا به تصمیم جمعی
کارگران خواستش را راسا طرح کند و در کنار دیگر مراکز کارگری جزئی از جنبش واقعی و
سراسری طبقه کارگر برای افزایش دستمزدها باشد.
۶- عمل اعتراضی و اعمال فشار: هر جنبش واقعی برای ابراز وجود موثر نیازمند نمایش قدرت و اعمال فشار است. تاریخ جنبش کارگری گواه
این نکته ساده است که کارگران تنها با بمیدان کشیدن نیرو و قدرت اجتماعی شان
توانسته اند منشا تغییراتی به نفع خود و جامعه باشند. ضروری است خیلی روشن به
سرمایه داران و کارفرمایان و حکومت اسلامى شان التيماتوم دهیم که کارگران این وضع
را نمی پذیرند. یک اقدام متحد و نسبتا متحد در شکل اعتصاب اخطاری برای پیگیری
خواست افزایش دستمزدها، با توجه و حمايت کارگران در سراسر کشور روبرو میشود و
نيروى وسیعتر بخشهای طبقه کارگر اعم از شاغل و بیکار را حول جنبش افزایش دستمزدها بسیج میکند.
۷- اعتصابات زنجیره ای و سراسری: نه فقط برای تحقق
افزایش دستمزدها برای آحاد طبقه کارگر بلکه حتی برای تاثیرگذاری بر روند تصمیم
گیری حکومت اسلامی در چند و چون تعیین حداقل دستمزدها، مطرح کردن یک جنبش واقعی
تاثیرگذار در سیاست ایران حیاتی است. اعتصاب اخطاری از عزم و اتحاد کارگران سخن
میگوید و اتحاد آنها را بعنوان یک طبقه تقویت میکند. اعتصاب اخطاری مقدمه اعتراض و
اعتصاب کارگران در اشکال وسیعتر است. اعتصاب اخطاری کارگران اعلام این عزم به
حکومت اسلامی و سرمایه داران است که در صورت عدم توجه به خواست کارگران باید منتظر
اعتصابات زنجیره ای و گسترده و سراسری کارگران در صنایع مختلف باشند. در فقدان
چنین نقشه و اعمال فشارهاى مستمر در يک سيکل حساب شده در مراکز مختلف کارگرى٬ افقى
براى پيشروى جنبش برای افزایش دستمزدها وجود ندارد. نه کارگران متحد و متشکل
میشوند و نه دولت و سرمایه داران توجهی به خواستهای کارگران میکنند.
۸- چه دستمزدی میخواهیم؟ اولین نکته اینست که مبنای افزایش دستمزدها نباید
"سعه صدر"بورژواها و کارفرماها و یا نرخ اعلام شده فقر بانک مرکزی و یا نرخ تورم جعلی اعلام شده توسط دولت روحانی باشد. باید مبنا را خود کارگر بعنوان یک انسان
گذاشت که سهمش را از رفاه و ثروت اجتماعی میخواهد و این را نه تنها برای خودش بلکه
برای همه میخواهد. اگر بدست کارگران باشد، مبنای حقوق همه کارکنان دولت و روسا و
مدیران را متناسب با حقوق متوسط کارگران متخصص تعیین میکرد. ما باید دستمزدهای
مکفی را که اتومات با افزایش نرخ تورم و رشد امکانات جامعه بالا میرود، دستمزدهائی
که پاسخگوی نیازمندیهای زندگی در دنیای امروز سرمایه داری است، طرح کنیم. این شامل
همه انسانهای کارکن میشود و مستقیما تامین رفاه همگانی را مد نظر دارد. در جائی که
میلیاردها دلار از جیب کارگران هر روز توسط این و آن عامل حکومتی دزدیده میشود و
بسیار بیشتر از اینها هزینه سرکوب و اوباش میشود، استدلالهای "پول
نداریم" و "امکانش نیست" و "غیر واقعی" است، را نباید
پذیرفت. جنبش واقعی افزایش دستمزدها بطور سلبی و اثباتی چند مسئله را بدون هیچ نوع
فراخوان بی پشتوانه پاسخ میدهد: اول، این جنبش توهمی به "انصاف سرمایه
داران" ندارد و در انتظار وعده های دولت اسلامی "اعتدال و امید"
ننشسته است و با طرح سرراست افزایش دستمزدها، تصميم دولت و کارفرما و تلاش نهاد ضد کارگرى موسوم به "شورایعالی کار" را بى اعتبار اعلام ميکند. دوم٬ به روند
ساختن واقعى تشکلهاى مستقل کارگرى، به جنبش مجامع عمومی و شوراها و عروج صفى از
نمايندگان منتخب کارگران کمک ميکند. سوم٬ دخالت توده کارگران را در يک امر واقعى و
مشترک تضمین و اتحاد و همدلى طبقه کارگر را تقويت ميکند.
باید تاکید کرد تحرک کارگری در متن فضای ملتهب
سیاسی ایران و نارضایتی وسیع مردم زحمتکش، فی النفسه موقعیت و جایگاه جنبش طبقه
کارگر برای رهائی جامعه را به همه خاطرنشان میکند. یک جنبش واقعی برای افزایش
دستمزدها، میتواند طبقه کارگر را بعنوان پرچمدار برحق آزادی و برابری و رفاه در
مرکز صحنه سياسى قرار دهد و به یک امید واقعی در چشم جامعه ای تبدیل شود که در
جستجوی رهائی از فقر و فلاکت و بیحرمتی و سرکوب و اختناق است.